متوقّف است بر آگاهى از علم معانى و بيان و بديع . در مقابل اين گروه بعضى بر اين عقيده‌اند كه فصاحت و بلاغت از مرجّحات باب تعارض نيست ؛ زيرا كلمات معصومان عليهم السلام از نظر فصاحت و بلاغت مختلف است ، گاهى در مقام وعظ و خطابه بودند و گاهى در مقام بيان احكام فرعيّه و مسائل عمليّه به زبان تودهء مردم . در فرض اوّل ، قواعد بلاغت و فصاحت را در كلماتشان به كار مىبردند و از آن استفاده مىكردند ؛ نظير خطبه‌هاى نهج البلاغه و دعاهاى صحيفه سجّاديه و مانند اينها . اما در فرض دوم كه در مقام بيان احكام فرعيّه عمليّه بودند ، سخنان خويش را به شكل عادى و بدون التزام به رعايت قواعد بلاغت و فصاحت ايراد مىكردند . اين مطلب ، مانند نسبت ميان آيات قرآنى و حديث قدسى است كه در آيات قرآنى قواعد بلاغت و فصاحت در بالاترين حدّ اعمال شده و حتّى در مقام تحدّى هم قرار گرفته است ، ولى احاديث قدسى اين چنين نيست ، با اينكه هر دو كلام خداوند تبارك و تعالى است . لازم است دانسته شود كه بعضى از مباحث معانى و بيان ، مانند تقديم چيزى كه حقّش از نظر قاعده تأخير است ( مانند مفعول ) كه مفيد حصر است و ابواب مجاز و حقيقت و كنايه و استعاره ، در فهم آيات و روايات و فهم احكام از ادلّهء لفظيّهء تأثيرگذار است ، ولى اين گونه مباحث نوعاً در علم اصول بررسى مىشود . بنابراين ، براى مجتهد نيازى نيست كه علم بلاغت را جداگانه فرا بگيرد . « 1 » حق آن است كه اين علوم - همان گونه كه اشاره شد - داراى مباحث مختلفى است ، كه بعضى از آن در اصل اجتهاد تأثير دارد ، مانند مباحث قصر و مباحث انشاء و خبر از علم معانى ، و مباحث مربوط به حقيقت و مجاز ، اقسام دلالات و كنايه و اقسام تشبيه در علم بيان . هر چند ممكن است آن مقدار از علوم بلاغت كه در اجتهاد كاربرد دارد در علم اصول مورد بحث و نقد قرار گيرد ، امّا اين مسأله با اصل توقّف اجتهاد بر اين علوم منافات ندارد . بر اين اساس ، بعضى از دانشمندان در جمع‌بندى گفته‌اند : « فراگيرى قواعد لغت عربى از قبيل صرف و نحو و بلاغت واجب است و گرنه نمىتوان كتاب خدا و سنّت رسول اللَّه صلى الله عليه و آله را خوب درك كرد » . « 2 » و بعضى ديگر گفته‌اند : « زمانى مجتهد قادر بر معرفت معانى و خواص تراكيب قرآن و لطايف و مزاياى قرآنى مىشود كه عالم به علم نحو و صرف و معانى و بيان باشد ، به گونه‌اى كه اين علوم براى او ملكه شده باشد . در اين صورت است كه مىتواند احكام را به شكل صحيح استخراج كند » . « 3 » نظير اين مطلب در كتاب الاصول العامة للفقه المقارن نيز آمده است . « 4 »

--> ( 1 ) . أنوار الاصول ، ج 3 ، ص 628 - 627 . ( 2 ) . الوجيز فى اصول التشريع الاسلامى ، ص 500 - 499 . ( 3 ) . ارشاد الفحول الى تحقيق علم الاصول ، ص 420 . ( 4 ) . الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 574 .